سریال کشدار غائله اتولها
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۶۱۶۶
شرق نوشت: بعد از حذف مصوبه واردات خودروهای سواری کارکرده از بودجه ۱۴۰۲، همچنان بهارستاننشینان منتقد رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و از دخالت مجمع در کار مجلس گلهمندند. حتی صدور بیانیه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارائه توضیحات مجمع نتوانست نمایندگان را مجاب کند و برعکس این توضیح هم با واکنش منفی مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدتی است نمایندگان مجلس از عملکرد مجمع که خود را نهادی با اختیار قانونگذاری میپندارد، به چالش خوردهاند و خبری از روابط حسنه سابق نیست؛ بهویژه وقتی که لایحه بودجه دچار تغییرات ساختاری در مجمع شده و حتی مصوبات مجلسیها بدون ارائه توضیحی حذف شده است، نمیتوان انتظار خاموششدن نارضایتی نمایندگان را با یک کلیگویی داشت.
انتقادها به عملکرد مجمع که با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در شورای نگهبان براساس اصول ۴ و ۹۴ قانون اساسی شروع شد، همچنان ادامه دارد؛ زیرا همزمان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بندهایی از بودجه را از نظر انطباق با سیاستهای کلی نظام بررسی میکرد و درنهایت هر آنچه را مغایر با مصلحتاندیشی خود میپنداشت، حذف کرد یا تغییر داد تا تعطیلات عید با اخبار تصمیمات مجمع برای بودجه همراه شود و بهارستاننشینان را نگران سلب اختیارشان در قانونگذاری کند. چندی پیش بود که صحن علنی بهارستان به محل حمله تند نمایندگان به تصمیمات مجمع تبدیل شد و باباییکارنامی در نطق میاندستور خود در جلسه مجلس شورای اسلامی خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که «در کار مجلس دخالت نکنید و همراه مجلس و دولت باشید».
او در ادامه افزود که «بهعنوان مثال بودجهای که در مجلس به تصویب رسید، به مجمع تشخیص رفت و بدون رعایت قانون اساسی همه شاکله بودجه از جمله موضوعات مرتبط با قیر، تهاتر، محرومیت و خودرو را بر هم ریختهاند». سیدکاظم دلخوش، دیگر نماینده در بهارستان هم در تذکری شفاهی در مجلس گفت که «مجلس باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر دهد؛ چراکه شورای نگهبان نظرات خود را درباره بودجه ارسال کرد و اصلاحات نیز در مجلس صورت گرفت؛ اما بعد از آن تازه مجمع تشخیص وارد میشود. او در ادامه تأکید کرد: پس باید پرسید جای مجلس کجاست؟ با این روش به مجلس ظلم میشود؛ درحالیکه ما قسم خوردیم حقوق مردم را دنبال کنیم».
در روزهای گذشته همچنان حواشی حذف پرسروصدای عبارت «سواری» از بند (ص) تبصره ۷ مصوبات مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ آنهم جهت تأمین نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد؛ در تازهترین اتفاق، مرکز رسانه و روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیهای، به سؤالات و ابهامات درباره نظر هیئت عالی نظارت در زمینه واردات خودروهای کارکرده پاسخ داد.
در ابتدای این اطلاعیه بر این نکته اشاره شده که «برخلاف آنچه مکررا از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد»؛ سپس این توضیح داده شد که «مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کِشندهها، کامیون، اتوبوس، مینیبوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفا واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاستهای کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاستهای کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح کرد.
شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاستهای کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹ مغایرت را اصلاح و بر ۱۳ مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوقالعاده مجمع، مورد بحث و تصمیمگیری واقع شد».
توضیح دیگر روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که «مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی، با رأی اکثریت اعضای هیئت صورت میگیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضای هیئت به آن رأی دادند».
اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس از طریق صفحات توییتر خود به این اطلاعیه واکنش نشان دادند. سیدنظامالدین موسوی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، گفت: «جناب آقایان هیئت عالی نظارت! شما که با مصوبه مجلس برای واردات خودرو مخالفت کردید، چرا با افزایش بیسابقه قیمت خودروی داخل مخالفت نمیکنید؟ مگر مهار تورم، شعار سال و سیاست تصریحشده از طرف مقام معظم رهبری نیست؟ میدانید با افزایش قیمت کارخانه خودروها چه تورمی بر کشور تحمیل میشود؟». سیدمحسن دهنوی، نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز این موضوع را بیان کرد که «هیئت عالی نظارت مجمع، شورای رقابت و وزارت صمت، مثلث گرانی مضاعف خودرو را تشکیل دادهاند. آقایانی که سه دهه حامی منافع مافیای خودرو در مجمع تشخیص هستند، باید پاسخگوی نسبت پرشیای ۷۰۰ تومانی با شعار سال باشند. تا انحصار صنعت خودرو شکسته نشود، رعایت حقوق مصرفکنندگان شوخی تلخی است».
جلال رشیدیکوچی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، نیز گفت: «خدا را شکر مردم فهمیدند عزیزان هیئت عالی نظارت مجمع فقط مخالف واردات خودروهای کارکرده «سواری» هستند، نه خودروهای دیگر؟! و حتما بزرگواران خوب میدانند که اگر انتقاد و نارضایتی است، مربوط به خودروهای سواری است، نه اتوبوس و آمبولانس و...». رشیدیکوچی همچنین در توییتی دیگر نوشت: «سه اقدامی که در مقابله با مسببان اصلی افزایش قیمت خودرو انجام خواهم داد؛ ۱-شکایت از هیئت عالی نظارت مجمع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به خاطر حذف واردات خودروهای کارکرده. ۲- تلاش در جهت افزایش امضای استیضاح وزیر صمت. ۳- آمادهکردن طرح دوفوریت واردات خودروهای کارکرده و ارائه به صحن».
به هر حال مجمع خود را در مقام پاسخگویی آنهم در برابر مجلس نمیداند و آنچه مصلحت دانسته، جاری کرده و اینکه چرا در زمان تصمیمگیریها منافع ملی در برابر منافع مافیای خودروسازی همچنان نادیده گرفته میشود، سؤال بیپاسخ این روزهای بسیاری از جمله نمایندگان مجلس است که بیپاسخ مانده و از تریبونهای مختلف این خشم خود را بیان میکنند و خواستار توضیح شفاف هستند. حداقل اینکه اگر مجمع تن به شفافیت میداد، اکنون مشخص بود کدامیک از اعضای مجمع طرفدار حذف واردات خودروهای کارکرده بودند و اینگونه حداقل در برابر افکار عمومی مجبور به پاسخگویی میشدند.
در پایان باید این پرسش را مطرح کرد، که امروز اگر خودروهای داخلی کیفیت لازم را داشتند و از آنها به عنوان کالای انحصاری یاد نمیشد، آیا این جنجال خودرویی وجود داشت؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: واردات خودرو واردات خودرو های کارکرده مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی نظارت مجمع نمایندگان مجلس سیاست های کلی شورای نگهبان شورای اسلامی بودجه ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۶۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به هرمزگان سفر میکند
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سیاُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، امروز در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان سفر میکند.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دستاندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامههای سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقاتها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه در قبال چالشها و آسیبهای موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه میشوند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس